حل صباح اليوم الخميس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بالمجلس الشعبي الوطني للرد على أسئلة عدد من النواب.
وحسب بيان للوزارة، تسلمت العصر نيوز نسخة منه، أوضح الوزير في معرض رده على انشغال تقدم به النائب عبد الكريم بوخاري، حول الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد، المقدمة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، أن الموارد المالية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية تستند إلى مصدر وحيد يتمثل في نسبة 0.5% من المساهمة المدفوعة من طرف أصحاب العمل، طبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 6 جويلية 1994، ونظرا للعدد الكبير من الطلبات المودعة للاستفادة من هذه الإعانة في إطار السكن الريفي، والتي فاقت القدرات المالية للصندوق في تلك المرحلة، تقرر إرجاء استقبال الملفات ابتداء من شهر جويلية 2017.
وأضاف، أنه ومع بداية تحسن الوضعية المالية، أعيد فتح عملية تسجيل الطلبات ابتداء من 02 جانفي 2024، عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض وباعتماد إجراءات تنظيمية جديدة ، مع اعتماد سنة 2016 كسنة مرجعية لعملية الاستفادة، بالنظر إلى أن الصندوق واصل استقبال الطلبات إلى غاية جويلية 2017، وتم تمكين الفئات التي بدأت الإجراءات ولم تستكملها خلال تلك الفترة من استكمال ملفاتها.
وشدد بن طالب في ختام تدخله، على التزام القطاع بتكريس الشفافية و الإنصاف وتعزيز آليات العدالة الاجتماعية في منح الإعانات، بما يضمن استفادة الفئات المستحقة وفق الإمكانيات المتاحة.
من جهة أخرى، وفي رده على انشغال النائب يوسف عجيسة، حول الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد، أوضح الوزير أن الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد أُنشئ بموجب الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق بقانون المالية التكميلي لنفس السنة، وتم ضبط تنظيمه وسيره عبر المراسيم التنفيذية ذات الصلة، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 09-103 المعدل للمرسوم رقم 07-58، المؤرخ في 31 جانفي 2007.
وأضاف أن موارده تمول أساسا من الجباية البترولية، التي رفعت نسبتها من 2% إلى 3% بموجب من قانون المالية لسنة 2012.
وأشار بن طالب في هذا الإطار، أن الهدف من إنشاء هذا الصندوق كإجراء احتياطي للتصدي للمخاطر المالية التي قد تواجه المنظومة الوطنية للتقاعد، وضمان ديمومتها واستقرارها لفائدة الأجيال القادمة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بادرت بتقديم عدة اقتراحات تشريعية من أجل استغلال أمثل لموارد الصندوق، وفق منطق الحوكمة والشفافية، مع الحفاظ على مبادئ الأمان المالي، وقد توج هذا التوجه بتضمين تعديل المادة 30 من الأمر 06-04 ضمن قانون المالية لسنة 2025، بهدف:
تسهيل عملية تسيير موارد الصندوق ضمن إطار حكامة مالية حديثة؛
توجيه استثمار الموارد بشكل حصري في سندات الدولة بما يسمح بتحقيق عائدات إضافية مع المحافظة على رأس المال؛
المساهمة في تقليص العجز وتعزيز استقرار صندوق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد.
مختتما تدخله بالتأكيد على مواصلة الجهود من أجل ضمان استدامة النظام الوطني للتقاعد، وتحقيق الإنصاف في تسيير موارده بما يخدم مصلحة العمال والمتقاعدين.
ب.ك
