ثمن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، في كلمة ألقاها اليوم السبت بقسنطينة بمناسبة الذكرى 27 لتأسيس الحزب، توجه الدولة المتعلق بإنشاء معابر خاصة بالتبادل التجاري الحر مع دول الجوار، وذلك من خلال ما تم تجسيده بين الجزائر وموريتانيا.
واعتبر ياحي خلال لقاء نُظم بدار الثقافة مالك حداد، المعابر التي بدأها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتدشينه مع نظيره الموريتاني للمعبرين الحدوديين بين البلدين، خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تصب في مواصلة بناء الاقتصاد الوطني وكذا استقرار دول الجوار .
وأضاف الأمين العام للأرندي، أنه “من شأن هذه المعابر الحدودية، الرفع من حجم الصادرات الجزائرية نحو إفريقيا، بالإضافة إلى تشجيع وتوسيع وتأمين تجارة المقايضة مع دول منطقة الساحل، و المساهمة في تنمية المناطق الحدودية للحفاظ على الأمن والاستقرار لمواجهة كل المخططات التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، والحد من موجات الهجرة الغير شرعية.
وفيما يتعلق باحتضان الجزائر، للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المزمع تنظيمها في الفترة مابين 29 فيفري الجاري إلى 2 مارس المقبل، أكد ياحي، أن “اختيار الجزائر لاحتضان هذه القمة، هو بمثابة الاعتراف بمكانتها بين كبار المنتجين والمصدرين للغاز، وأحد المؤثرين في الأسواق العالمية، داعيا الحكومة إلى مطالبة الدول الأوربية بالمساهمة ضمن قاعدة رابح رابح بالأموال والتكنولوجيا في المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز في الجزائر”.
كما دعا في ذات السياق، الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز إلى استغلال قمة الجزائر لتعزيز وحدتها والرفع من مستوى التعاون فيما بينها.
وجدد الأرندي إلتزامه بالمساهمة في العمل على ”تقوية و تمتين الجبهة الداخلية التي تعد الحصن المتين في مواجهة كل المخططات التي تستهدف أمن و استقرار الجزائر”، مثمنا ”الإصلاحات الجارية في البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي”
كما دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، جميع قيادات الحزب على المستوى الوطني والمحلي، إلى العمل من أجل تغيير الذهنيات البالية، مؤكدا في هذا السياق أن الأرندي لم يعد دكانا للانتخابات، أو مطية لتحقيق مصالح سياسوية أو شخصية، بل أصبح عائلة سياسية وطنية مسؤولة، ترتكز على نضالات كل مناضليها الأوفياء، بمختلف فئاتهم، تتقدمهم النخب والكفاءات.
واعتبر الأمين العام للأرندي ما قامت به، السلطات الفرنسية في حق الجزائريين بمنعهم من تنظيم تظاهرات احتفالا باليوم الوطني للشهيد في ال18 فيفري، وقامت بتفريقهم وتوقيف العشرات منهم، عمل استفزازي غير مسؤول، وممارسة غير أخلاقية، تزيد في تشويه صورة فرنسا، التي تنهار فيها كل صور الديمقراطية والتعبير عن الرأي، واحترام حرية الآخرين، مؤكدا أن هذه الممارسات هدفها إجهاض أي محاولات تقدم تحققها البلدان في تسوية ملف الذاكرة، الذي ترفض بعض الدوائر واللوبيات الفرنسية المريضة، معالجته.
وقال ياحي، إن مسالة الذاكرة هي مسألة سيادة، ومسالة أمة تأبى النسيان، مؤكدا على دعم موقف رئيس الجمهورية في هذا الشأن، بدءا باعتراف فرنسا الاستعمارية بجرائمها في الجزائر إلى التعويض واسترجاع الأرشيف ورفاة الشهداء وكل المسروقات.
وعلى الصعيد الدولي، حيا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عاليا مجهودات الدبلوماسية الجزائرية في الدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
