أودع القرض الشعبي الجزائري لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة طلب الدخول إلى بورصة الجزائر وفتح راس ماله للادخار العام في حدود 30 %، حسبما علم من اللجنة السبت.
وصرح رئيس اللجنة، الهيئة المكلفة بضبط سوق البورصة الوطنية، يوسف بوزنادة لواج، ان “القرض الشعبي الجزائري اودع خلال الاسبوع الماضي على مستوى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة طلب دخول البورصة وفتح رأس ماله من خلال الدعوة العامة للادخار في حدود 30 % عبر طرح أسهم”.
وأوضح ذات المصدر أن هذا الطلب الذي تم ايداعه طبقا لأحكام نظام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم 96-02 المؤرخ في 22 يونيو 1996 المتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجا علانية الى الادخار عند إصدارها قيما منقولة (اسهم وسندات) “يتضمن مشروع مذكرة اعلامية موجهة لإعلام الجمهور وتخص تنظيم البنك ووضعيته المالية وتطور نشاطه”.
كما أشار بوزنادة الى ان كل شركة تطلب ادخال اسهمها للتداول في البورصة مطالبة بان تنشر أولا مذكرة اعلامية، طبقا للمادة 41 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المعدل والمتمم المؤرخ في 23 مايو 1993، مضيفا ان المذكرة الإعلامية يجب ان تكون مؤشرة مسبقا من لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة قبل نشرها.
وأضاف ان مشروع المذكرة الإعلامية وكذا الملف المتعلق بها يوجدان حاليا قيد الدراسة من قبل المصالح التقنية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وبعد استكمال هذه العملية سيقوم مجلس البورصة بعقد جلسة علنية لاتخاذ قرار بشان التأشيرة” التي تسمح للبنك العمومي باللجوء الى الاكتتاب العام للادخار عبر إصدار قيم منقولة.
للتذكير علاوة على القرض الشعبي الجزائري فان بنك التنمية المحلية ينتظر أيضا ان يفتح راس ماله عبر البورصة خلال هذه السنة، وذلك في اطار مسعى يهدف الى عصرنة القطاع البنكي من اجل تنشيط الاستثمار وسوق الشغل مع تفعيل سوق البورصة كأداة إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد دعا الى ان “يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل، بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية، في الخدمات العالية الجودة والفعالية”، مضيفا ان سنة 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق.
وتضم بورصة الجزائر حاليا، أربع أوراق مالية مدرجة ويتعلق الأمر بكل من اليانس للتأمينات وشركة بيوفارم وفندق الأوراسي ومؤسسة صيدال فضلا عن مؤسسة صغيرة ومتوسطة AOM invest شركة ذات أسهم المختصة في الاستثمارات المالية.
وسجلت بورصة الجزائر في سنة 2022 “انتعاشا ملموسا” للنشاط بارتفاع القيمة السوقية الى 42ر67 مليار دج أي بزيادة بنسبة 48 % مقارنة بسنة 2021، حسب معطيات لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة.