أبرز رئيس الاتحاد الوطني للخبراء القضائيين يونس أملال، اليوم السبت بمعسكر، في تصريحات صحفية على هامش أشغال الجمعية العادية للاتحاد الوطني للخبراء القضائيين، بأن “هناك تنسيقا محكما ما بين وزارة العدل والاتحاد سيتوج قريبا بصدور قانون الخبير القضائي”.
وأشار أملال إلى أن “هناك تنسيقا محكما ما بين وزارة العدل والاتحاد سيتوج قريبا بصدور قانون الخبير القضائي فضلا عن العمل على استحداث غرفة وطنية للخبراء القضائيين”، موضحا بأن ذلك يندرج في إطار الاستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع العدالة.
وأبرز بالمناسبة بأن وزارة العدل ساعدت الاتحاد في تكوين عدد لا بأس به من الخبراء القضائيين نظم بالجزائر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وثمن أملال في هذا السياق الحوار ما بين الاتحاد الوطني للخبراء القضائيين ووزارة العدل الرامي أساسا إلى “التكفل بجميع انشغالات الخبراء القضائيين أبرزها إصدار قانون الخبير القضائي وإنشاء غرفة وطنية للخبراء القضائيين وتوحيد جدول الأتعاب والمصاريف وطنيا بما يضمن التقدير العادل لحقوق الخبراء القضائيين فضلا عن إشراك هؤلاء الخبراء في برنامج إصلاح العدالة وتفعيل التطبيقة الخاصة بالخبير القضائي”.
كما دعا إلى “ضرورة إشراك الخبراء القضائيين في البرامج التكوينية التي تندرج في إطار إصلاح العدالة بما فيها برنامج الرقمنة وذلك بهدف تسهيل العمل ما بين الجهات القضائية والخبراء القضائيين”.
